نیمی از ایران در فقر مسکن هستند!
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۷۸۵۶
آفتابنیوز :
گزارش رسمی با محتوای «تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمتها»، نشاندهنده رکوردزنی فقر مسکن در کشور است.
نتایج یک مطالعه جدید انجامشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵درصد رسیده است که این میزان بیشترین سطح فقرمسکن نسبت به سالهای گذشته است. بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کمدرآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، ۵۵درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محرومند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی از عدمدسترسی ۵۵درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که آمارهای قبلی نشان میدهد، فقر مسکن در سال ۱۴۰۰، رکوردزنی کرده یا بهعبارتی دوپینگ تورمی داشته است. فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال ۸۴ برابر با ۲۴درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵درصد افزایش یافته است. به این معنا که هماکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تامین آن برایشان کمتر از ۳۰درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند. این در حالی است که پیش از این، هبیتات، عرف جهانی فقر مسکن در دنیا را معادل محرومیت ۲۰درصد خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت عنوان کرده بود.
همدستان دوپینگ فقر مسکن
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد دست کم دو عامل مهم در دوپینگ تورمی فقر مسکن و رکوردزنی میزان محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است. این دو دسته عامل در نقش همدستان جهش قیمت مسکن عامل افزایش فقر مسکن به ۵۵درصد کل خانوارها در سال ۱۴۰۰ و رشد محسوس تعداد خانوارهای دچار به این فقر بوده اند. اولین عامل، «تورم و بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی» است و دومین عامل به «اجرای سیاستهای نادرست و عملا شکستخورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سالهای اخیر» تاکنون محسوب میشود. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این باره آمده است: «در سالهای اخیر، تورم بالا و بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهمترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ حدود ۲۴۷درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمتها برای خانوارهای شهری ۴۰۳درصد افزایش یافته است؛ بنابراین یکی از شروط الزام اثرگذاری سیاستهای حوزه مسکن، «مهار تورم» است. ازاین رو، طرحهای ساخت و احداث گسترده واحدهای مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تامین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوارها خصوصا اقشار کمدرآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوارتر خواهد کرد.
ازسوی دیگر، «محدود کردن برنامههای حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن» یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینههای بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به ویژه در مناطق شهری موجب میشود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرفکننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش میدهد و ممکن است افرادی خارج از گروههای هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزههای سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتیکه تجربیات جهانی دیگری در زمینه تامین مالی مسکن محرومان (به جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجارهای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است.
همچنین فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمی آنها حاکی از هدفگذاریهای کمی غیرواقعبینانه است؛ بنابراین باید احکام مربوطه به گونهای تدوین شود که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامههای حمایتی مسکن، بخش قابل توجهی از اقشار کم درآمد امکان بهره مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول، کنترل تورم و ثبات بخشی به اقتصاد است.»
محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰ یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر میدهد که اتفاقا در همین سالها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن بهخصوص برای گروههای کم درآمد شده بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تامین و ساخت یک میلیون و ۷۵۰هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروههای کم درآمد شده بود، اما آمارها نشان میدهد که تنها ۲۱درصد از این برنامه در نهایت محقق شد.
در گزارش مرکز پژوهشها در این زمینه آمده است: «بر اساس جزء «۱» بند «چ» ماده (۸۰) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن) برای تامین مسکن گروههای کم درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متاسفانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است. بند «ب» ماده (۵۹) این قانون نیز اهدافی را به منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. بر اساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث میشد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سالهای اجرای این قانون ۶۷۳هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها ۳۷۱هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. به این ترتیب عملکرد برنامههای این جزء در سالهای اجرای قانون ۳۷درصد و عملکرد آن بر اساس سهمیه ابلاغی ۵۵درصد بوده است. جزء «۲» این بند نیز که مقرر میکرد تا پایان قانون برنامه ۷۵۰هزار واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است.»
بر اساس این گزارش، با این عملکرد عملا رفاه خانوارهای کم درآمد به شدت تحتتاثیر قرار گرفته و افول کرده است و سیاستهای مسکن نیز عمدتا کم اثر و بی اثر بوده است. این در حالی است که گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ثباتبخشی به اقتصاد و سپس اعمال سیاستهای موثر در راستای اجرای برنامههای مسکن اجتماعی بهخصوص مسکن استیجاری است.
منبع: دنیای اقتصادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: خط فقر مسکن مسکن خانوارهای ایرانی مسکن در استطاعت اقشار کم درآمد درصد خانوارها مرکز پژوهش ها قانون برنامه کم درآمد واحد مسکونی نشان می دهد سال ۱۴۰۰ فقر مسکن برنامه ششم تامین مسکن مسکن مناسب هزار واحد ساخت مسکن بر اساس ۵۵ درصد سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۷۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیسابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجارهبها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.